هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد بعد قرار الحكومة – بوابة الزهراء الإخبارية
منذ يومين
يشهد عام 2025 تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد آلية الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي والذي وافق مجلس الوزراء على عودته من جديد بعد مرور سنوات على توقفه. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

بموجب هذا القانون، سيتم تعديل التوقيت الرسمي للبلاد يوم الخميس 24 إبريل 2025، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الواحدة صباح الجمعة.

مقالات ذات صلة
ويبدأ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من هذا التوقيت، على أن يستمر العمل به حتى العودة إلى التوقيت الشتوي في وقت لاحق من العام تحديدا آخر جمعة من أكتوبر 2025.
: يبدأ شهر رمضان هذا العام في 1 مارس 2025 ويستمر حتى 31 من نفس الشهر، وخلال هذه الفترة، سيظل العمل بالتوقيت الشتوي ساريًا، وبالتالي سيكون التوقيت فيه هو التوقيت الشتوي وليس الصيفي

وفي ليلة الجمعة 25 إبريل 2025، ستبدأ عملية التعديل الرسمي للساعة بزيادة 60 دقيقة إلى الأمام في تمام الساعة 12 منتصف الليل، سيكون هذا التغيير هو البداية الفعلية للتوقيت الصيفي في مصر.

سبب تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي

ويهدف قرار العمل بالتوقيت الشتوي والصيفي إلى تقليل استهلاك الكهرباء، وتوفير الوقود البترولي مثل السولار والغاز، في إطار سعي الحكومة إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

وقالت التقارير الرسمية نقلًا عن مسؤولين بالحكومة، بأن هذا التعديل يسعى لى تعظيم استفادة الدولة من موارد الطاقة المتاحة وتقليل الفاقد خلال السنوات المقبلة.
–
محامي تعويضات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.

محتوى مدفوع