[تفاصيل إقامة الاوكازيون الشتوي 2025
منذ يومين
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يحل الحسابات الفلكية مع بداية شهر مارس المقبل 2025، فاجأت الحكومة متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بقرارات صادرة للتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا ببدء الأوكازيون الشتوي بداية من يوم 3 من شهر فبراير الجاري ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل سيكون له أسبوعين، وشدد القرار على ضرورة حصول المحلات المشاركة في الاوكازيون بشكل مسبق على موافقة من مديريات التموين الداخلية.

وشدد وزير التموين في قراره على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في الاوكازيون ويتم مقارنته بثمن السلعة الذي كان يباع خلال الشهر الماضي، حيث يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة تصل لـ 30% في بعضها.
: وثاني القرارات التي أعلن عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات، حيث يتم عرض فيه كل ما يحتاجه البيت المصري من سلع وياميش رمضان بأسعار مخفضة، ويتم إضافة ركن خاصة بأهلا رمضان في معارض اليوم الواحد والسلاسل التجارية حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين.
: مفاجأة بشأن سعر الخبز السياحي

في نفس السياق، وجهت شعبة المخابز التابعة إلى الغرف التجارية، رسالة طمأنينة إلى الشعب المصري، قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث أكدت أن سعر الخبز السياحي مستقر لحد كبير خلال الفترة المقبل، مؤكدة أن “أسعار الدقيق بعدما ارتفعت في نهاية شهر ديسمبر الماضي، انخفضت مرة أخرى في شهر يناير الماضي بقيمة 500 جنيه، وبالتالي من المنتظر أن تكون أسعار الخبز مستقرة لحد كبير في رمضان”.
–
محامي تعويضات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.

محتوى مدفوع